سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها با محوریت بانک مرکزی بزودی نهایی و ارائه می شود 

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر مهران محرمیان با تاکید بر اینکه ماهیت رمزدارائی‌ها، پدیده‌ای پیچیده بوده و در بسیاری از کشورها، نظام مدیریت و تنظیم‌گری آن بصورت چند وجهی و بین دستگاهی صورت می پذیرد گفت: با توجه به اثرات و تبعات این پدیده بر بازار پول و ارز، در قانون جدید بانک مرکزی، اختیاراتی در خصوص تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها به بانک مرکزی داده شده است.

معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به برگزاری منظم جلسات تخصصی مسئولان ارشد این بانک درباره رمزارزها پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی تصریح کرد: از زمان ابلاغ و اجرایی شدن قانون بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، روزهای شنبه هر هفته در بانک مرکزی جلسات مستمر تخصصی درباره رمزارزها با حضور رئیس کل و قائم مقام بانک‌ و سایر اعضای هیئت عامل، جهت تدوین مجموعه مقررات لازم و دستورالعمل اجرایی ماده 59 قانون بانک مرکزی برگزار شده است. 

وی در ادامه افزود: در این جلسات از صاحب نظران و فعالان حوزه رمزارز نیز دعوت به‌عمل آمده و پس از استماع و جمع بندی نظرات مختلف، بزودی سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها، با محوریت بانک مرکزی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدخل، نهایی و جهت اخذ نقطه نظرات خبرگان از سوی این بانک ارائه می‌گردد.

دکتر محرمیان افزود: البته از فروردین‌ماه سال 1400 نیز کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارزها تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی، بصورت مستمر و با حضور کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه رمزارزها و نمایندگان محترم قوه قضائیه در بانک مرکزی برگزار گردیده و ضمن پایش فضای مبادلات در کشور، نسبت به اتخاذ رویکردهای تنظیمی متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های قانونی هر یک از دستگاه های ذی ربط اقدام گردیده است. رویکرد خود تنظیم‌گری نیز به عنوان یکی از رویکردهای این حوزه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اعلام دغدغه ها و دستور ریاست محترم قوه قضائیه در حوزه رمزارزها تصریح کرد: جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارها با حضور تمامی اعضای آن، هفته آینده تشکیل و در چارچوب اختیارات کارگروه، تصمیمات لازم در راستای تقویت ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی بخشی در خصوص کلاهبرداری‌های حوزه رمزارزها، اتخاذ خواهد شد.